به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حق سرقفلی مختص املاک تجاری است/ منشأ و ریشه حق سرقفلی قرارداد است

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۱۹۳۴

حمیدرضا محمد باقری در برنامه آوای قانون گفت: در کتب حقوقی و فقهی هیچ تعریفی از سرقفلی نیست با اینکه حق سرقفلی ریشه در فقه دارد، سرقفلی به معنای عامیانه یعنی هر کسی که حق دارد قفل مغازه را باز کند و مغازه در اختیار او است. حق سرقفلی مختص املاک تجاری است و عبارت است از حق مالکیت دائم مستاجر بر استفاده از ملک تجاری، اما از نظر تخلیه تابع قرارداد اجاره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد باقری ادامه داد: به خودی خود حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود؛ بلکه منشأ و ریشه حق سرقفلی قرارداد است؛ یعنی مالک ملک باید حق خود را به مستاجر بفروشد.

او گفت: کسی که حق سرقفلی مغازه‌ای را می‌خرد ۸۰ درصد ارزش آن ملک را خریده است و فقط ۲۰ درصد برای مالک می‌ماند.

محمد باقری افزود: کسی که قرارداد اجاره بسته فقط ملک را اجاره می‌کند و برای مدت مشخصی اجاره بهایی را معین می‌کند و این حق سرقفلی ایجاد نمی‌کند؛ اگر مستاجر می‌خواهد دارای حق سرقفلی شود باید طبق قرارداد آن را از مالک بخرد. اگر هر میزانی برای ودیعه داده شود برای تخلیه همان مقدار به مستاجر پرداخت می‌شود، ولی اگر سرقفلی را خریده باشد در زمان تخلیه به قیمت روز تخلیه، کارشناسی می‌شود و مالک برای تخلیه باید به کسی که حق سرقفلی دارد بپردازد.

او ادامه داد: حق سرقفلی، چون حق اشخاص حقیقی و حقوقی است طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود که این کارشناسان پروانه دارند و آموزش دیده‌اند و هر جا دادگاه به این افراد نیاز داشته باشند به آن‌ها ارجاع می‌دهند و آن‌ها با توجه به متراژ، موقعیت محلی و نوع کسب و کار، ارزش سرقفلی را تعیین می‌کنند.

محمد باقری گفت: در سرقفلی فرق نمی‌کند که قرارداد اجاره طرفین، مشمول کدام قوانین باشد، اگر قرارداد اجاره مشمول قانون هفتاد و شش و قانون مدنی باشد و مستاجر دارای حق سرقفلی باشد؛ با انقضای مدت، موجر می‌تواند مطالبه تخلیه ملک کند و باید سرقفلی را به نرخ روز بدهد، فقط قرارداد‌هایی که مشمول قانون ۵۶ هستند یعنی قبل از سال ۷۶ مغازه اجاره داده شده تخلیه آن‌ها در موارد خاصی انجام می‌شود و در این قانون هم اگر تخلیه صورت گرفت حق سرقفلی باید به قیمت روز پرداخت شود.

محمد باقری گفت: چهار رکن برای قیمت گذاری حق سرقفلی و کسب و پیشه در نظر گرفته می‌شود؛ ۱_ متراژ مغازه ۲_موقعیت محلی۳_نوع کسب و میزان درآمد۴_طول مدت اجاره و در نهایت کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به این عوامل و قیمت عرفی منطقه قیمت تعیین می‌کند.

او ادامه داد: حق سرقفلی به صورت صلح نامه واگذار می‌شود و به صورت یک توافق است، در قانون مدنی قانونی وجود دارد که می‌گوید اگر اعتبار سند عادی در دادگاه ثابت شود در حکم سند رسمی است؛ ولی بهتر است معاملات به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

منبع: رادیو گفتگو

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سرقفلی مغازه معاملات قرارداد اجاره محمد باقری حق سرقفلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۱۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند

در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد. 

در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.

وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قرارداد‌های اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.

وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود. 

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد.  آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی